سلّطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على تبعات تعيين أحد أفراد العائلة المالكة على رأس وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه يثير الدهشة، لكسره التقاليد التي احترمها الحكام السابقون للمملكة خلال توزيع الحقائب الوزارية.

كان هذا المشروع المؤجل منذ مجلس شورى الملك عبدالعزيز، إلى المشروع الدستوري للملك سعود، إلى وعود الملك فيصل حول "دور الأمة" في القرار، إلى وعود ولي العهد الأمير فهد-حينها- بمجلس شورى منتخب في ثمانينات القرن الماضي، إلى وعود الملك عبدالله للدستوريين بأن مشروع الملكية الدستورية كان مشروعه.